سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
مقدمة
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها مؤسسة المناهل الخيرية
في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة ً غسل األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5 /1433هـ، واللائحة التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة الخيرية
البيان
طرق الوقائية التي اتخذتها المؤسسة الخيرية في سبيل مكافحة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل الإرهاب
- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها المؤسسة الخيرية
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلائم مع نوعية الأعمال في المؤسسة الخيرية في مجال المكافحة
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في المؤسسة الخيرية
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في المؤسسة الخيرية لمكافحة غسل الأموال و جرائم تمويل الارهاب
- الإعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية األشخاص والمبالغ المشتبه بها
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة الخيرية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة الخيرية.
الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والإلتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية
وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها
و تحرص المؤسسة الخيرية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل اللإرهاب